اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. لذا شناخت رفتار سرمایه‌گذاری در کانون توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف نموده است: "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد". یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌باشد که براساس تعاریف سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی تحت عنوان شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار مطرح شده است.

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. به عبارتی محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است. به طور کلی بهبود فضای کسب و کار از جمله مسائل اساسی در پیش‌برد اهداف اقتصادی است و مکمل خصوصی‌سازی است. به گونه‌ای که با بهبود شرایط کسب و کار شرایط تولیدی بهبود می‌بخشد و سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی می‌شوند.

تورم به عنوان اساسی‌ترین معضلات در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می‌شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می‌باشد که هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. تورم ملایم و نه چندان زیاد پدیده‌ای طبیعی بوده و به نظر می‌رسد اختلالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد نمی‌کند؛ نرخ سود و سهم صاحبان بنگاه‌ها را به طور موقت افزایش داده و شرایط مساعدی برای پس‌انداز و به تبع آن سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

تورم از نظر تغییر توزیع درآمد به نفع صاحبان سود و از کانال ایجاد پس‌انداز، شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، باعث کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و دلالی شده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما برای فعالیت‌های تجاری و خدماتی زود بازده به همراه افزایش ریسک، نرخ بازدهی را به شدت ارتقا می‌دهد.

علاوه بر این تورم، ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌هایی که با چند دوره تأخیر به بازدهی می‌رسند را کاهش می‌دهد و باعث ضرر و زیان به سرمایه‌گذاری‌های دیر بازده می‌شود. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود و تخصیص منابع را دچار اخلال می‌‌کند، هم‌چنین به سوددهی سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارد. بنابراین اثر خالص تورم بر سرمایه‌‌گذاری خارجی به تقابل این اثرات بستگی خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه براساس تقسیم‌بندی یانک جهانی به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پایین تقسیم شده و اثر متغیرهای مذکور بر سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مدل داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.

مبانی نظری و مطالعات تجربی

- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

تا دهه 1960، هیچ تئوری مستقل و خوداتکای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم FDI در قالب بخشی از جریان سرمایه بین‌المللی مطرح می‌شد و بسیاری از ویژگی‌ها و ابعاد مهم آن مورد غفلت قرار می‌گرفت. ولی از دهه 1960 به بعد به دلیل افزایش حجم FDI، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصدد تبیین علل و انگیزه‌های وقوع FDI، زمان وقوع آن و مکآن‌هایی که می‌توانست وارد شود، برآمدند. هم‌چنان که دانینگ[1] (1981) اشاره می‌دارد، دو مشکل عمده از این سال‌ها به بعد روی داد که دیگر FDI نمی‌توانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد. اول این‌که FDI چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارت‌های سازمانی و مدیریتی می‌شد. دوم این‌که بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت می‌گرفت، در FDI انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی می‌داد. (جونز[2]، 2005).

صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف می‌کند: "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذاری از این سرمایه‌گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. "به اعتقاد آنکتاد[3] سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از: "سرمایه‌گذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (سرمایه‌گذار مستقیم خارجی و یا بنگاه مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است".

چند ویژگی را می‌توان برای FDI و تمایز آن با سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی بر شمرد.

- معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایه‌گذاری، میزان مشارکت، سود و زیآن‌هایی است که متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.

وجود رابطه و منافع طولانی مدت میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به همراه خود سطح قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و حق رأی موثر سرمایه‌گذار بر امور مدیریتی را به همراه خواهد داشت.

با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیین کننده جریان FDI، تئوری های موجود را می‌توان در سه دسته متمایز مورد مطالعه قرار داد:

- تئوری‌های مرتبط با بازار کامل[4]

در نظریه‌های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مثل شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و ... وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. تئوری‌های مرتبط با بازار کامل خود به سه دسته مجزا قابل تفکیک می‌باشند:

- نرخ‌های متفاوت عواید[5]

تا دهه 1960 عمدتاً این فرض وجود داشت که FDI در نتیجه وجود نرخ‌های متفاوت سود حاصل از جریان سرمایه در سطح بین‌المللی به وجود می‌اید. بر اساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را در می نوردد که در آن‌ها نرخ‌های بالای سود وجود داشته باشد.

- نظریه تنوع سرمایه‌گذاری

تلاش برای ارائه تبیین جدید FDI پس از فرضیه نرخ‌های متفاوت عواید، توسط مارکویتز و توبین با عنوان تئوری تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری صورت گرفت. براساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چند ملیتی جهت سرمایه‌گذاری در خارج تنها متاثر از نرخ‌های بازگشت سود نیست؛ بلکه آنچه اهمیت بیشتر دارد، مسأله کاهش خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایه‌گذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش می‌دهد.

- اندازه بازار

فرضیه اندازه بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی کافی به منابع و کاهش هزینه‌های تولید از طریق توسل به صرفه‌های ناشی از مقیاس امکان‌پذیرتر می‌باشد.

- تئوری‌های مرتبط با بازارهای ناقص

هایمر[6] نشان داد که ساختار بازارها و ویژگی‌های مشخص بنگاه‌ها در توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش کلیدی ایفا می‌کند. این نظریه نیز چند نظریه دیگر را شامل می‌شود که عبارتند از:

- نظریه سازمان صنعتی

نظریه سازمان صنعتی که توسط هایمر مطرح شد بیان کننده این موضوع است که شرکت‌ها به رغم محدودیت‌های گسترده در کشورهای میزبان سرمایه اعم از اطلاعات نامتقارن شرکت‌های خارجی در مقابل شرکت‌های داخلی از فرهنگ و نظام حقوقی و اقتصاد و ... کشور میزبان سرمایه، تبعیضات ملی‌گرایانه و ریسک‌های تبدیل نرخ ارز و هم‌چنین هزینه‌های پایین صادرات کالا به کشورهای میزبان، به چه علت اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها می‌کنند. وی دو پاسخ برای این سؤال دارد. پاسخ نخست این‌که شرکت‌ها، رقابت از درون صنعت را به سایر کشورها انتقال می‌دهند که این امر یا از طریق غلبه بر شرکت‌های داخلی کشور میزبان و یا از طریق ادغام با شرکت‌های داخلی کشور میزبان انجام می‌گیرد. پاسخ دوم هایمر در قالب عملیات بین‌المللی‌سازی تولید توسط شرکت‌ها و بر مبنای نقص ساختاری بازار جای می‌گیرد. به زعم هامیر اگر چه شرکت‌های چندملیتی هم‌چنان که در بالا اشاره شد در برخی از موارد از عدم مزیت برخوردارند ولی نسبت به شرکت‌های داخلی از مزیت‌هایی چون علائم تجاری، حق اختراع، تکنولوژی برتر، دانش سازمانی و مهارت‌های مدیریتی برخوردارند که FDI را از سایر اشکال فعالیت هم‌چون صادرات و اعطای لیسانس، سودآورتر می‌سازد.

- تئوری درونی‌سازی[7]

در دهه 1970 شاخه‌ای از ادبیات FDI با عنوان تئوری درونی‌سازی FDI ظهور یافت. مبنای آن تئوری شرکت کاوز (1937) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه‌های معاملاتی در شکل‌گیری سازمان می‌کرد. دغدغه اصلی تئوری کاوز این بود که چرا شرکت‌ها به وجود می‌ایند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمی‌دهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینه‌های معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینه‌های امضاء و اجرای قرارداد میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. به زعم کاوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات است. زمانی که این امر اتفاق بیافتد، یک شرکت متولد می‌شود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاً به جای بازار در درون بنگاه و سازمان به دست می‌آید. در چنین وضعیتی شاهد درونی‌سازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود (جونز 2005).

- مدل بین‌المللی کردن اوپسالا و فاصله روانی[8]

یکی از عناصر اصلی مدل بین‌المللی‌سازی اوپسالا مسأله "فاصله روانی" است. مدل مزبور بر این امر تاکید دارد که اختلافات فرهنگی، زبان، سطح آموزش و توسعه اقتصادی میان کشور مادر و کشور میزبان تاثیر عمده در تصمیم شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در خارج دارد. تحقیقات مدل اوپسالا نشان داد که عمده FDI شرکت‌های سوئدی ابتدا در نزدیک‌ترین کشورهای شمال اروپا از قبیل نروژ صورت می‌پذیرد. پس از آن شرکت‌های سوئدی اقدام به ایجاد شرکت‌های فرعی خود در کشورهایی هم‌چون آلمان، هلند و انگلستان می‌نمایند. در مراحل بعد، این شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در جوامعی که از عدم قطعیت فضای سرمایه‌گذاری برخوردارند، می‌نمایند. بنابراین، زمانی که عواملی مانع از جریان اطلاعات از و به سوی یک بازار می‌گردد موضوع فاصله روانی مطرح می‌شود و فاصله روانی از عناصر تعیین کننده شکل سرمایه‌گذاری تلقی می‌گردد. بدین معنا که در صورت وجود فاصله روانی بیشتر هیچ شرکت خارجی مایل به سرمایه‌گذاری به شکل مالکیت کامل نخواهد بود. در این حالت طبق نظر کاوت و سینگ شرکت‌ها در ارتباط با کشورهای میزبانی که از فاصله روانی بالایی برخوردارند، سرمایه‌گذاری به شکل جوینت ونچر[9] را بر سرمایه‌گذاری به شکل تملک کامل ترجیح می‌دهند، چرا که سرمایه‌گذاری به شکل جوینت ونچر درجه عدم‌قطعیت فضای سرمایه‌گذاری را تا حدودی کاهش می‌دهد (ذوالقدر 1386).

- فرضیه چرخه حیات محصول

فرضیه‌های چرخه حیات محصول هم‌چون کوزنتس 1953، پوزنر 1961 و ورنون 1966 بر این امر تاکید دارند که ابداعات به عنوان صادرات یک کشور پیشرفته ظهور می‌کند، چرخه حیات خود را برای کسب وضعیت مطلوب‌تر وارد بازارهای خارجی می‌کند، در طول دوره بلوغ و پس از استاندارد شدن، به عنوان کالای صادراتی از کشورهای در حال توسعه صادر می‌شود (گلاکووکوین 2004). ورنون در سال 1966 با مطرح کردن نظریه چرخه محصول، از جمله نخستین کسانی بود که تلاش کرد تجارت جهانی و FDI را هم‌زمان با توسل به نواقص بازار توضیح دهد. به زعم وی و همکارانش در چرخه حیات هر محصول صنعتی نیاز به عوامل تولید تغییر خواهد کرد؛ حجم فروش، روش‌های تولید، نهاده‌های تولید، قیمت‌ها و سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را در هر مرحله از تولید مشخص می‌سازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. از سوی دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دوره‌ای متفاوت جای یکدیگر را می‌گیرند (ورنون[10]، 1966). براساس نظر ورنون، مرحله تولید (مرحله مقدماتی) با هزینه بالا و شدت کاربری زیاد مشخص می‌شود. در این مرحله، به ندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده می‌شود، محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست، ورود به بازار متکی بر دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهارت‌های تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری می‌کند و فقدان رقابت تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روش‌های تولید توجیه می‌کند. در مرحله دوم (مرحله رشد) موضوع تولید و توزیع انبوه مطرح می‌شود. برای کاهش هزینه‌های تولید در هر جا که امکان داشته باشد روش‌های خط مونتاژ، فرایندهای پیوسته و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته می‌شود و نسبت کار به سرمایه کاهش می‌یابد.

در پایان این مرحله، حق مالکیت صنعتی، افزایش عرضه محصولات جایگزین و کسب مهارت‌های تولید، ورود به صنعت را از نظر فنی تسهیل می‌کند، تقاضا کشش‌پذیرتر از قبل می‌شود چرا که مصرف کننده از میان عرضه‌های مختلف، انتخاب مطلوب را به عمل آورده یا بهترین انتخاب را انجام می‌دهد. در مرحله سوم (مرحله بلوغ) حجم فروش صنعت به حداکثر می‌رسد، فرایند تولید بیش از گذشته سرمایه بر است، نسبت کارگران غیرماهر و نیمه ماهر در مقایسه با مراحل قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله ورود به صنعت از طریق ادغام و اکتساب صورت می‌گیرد تا از طریق ایجاد سازمان‌های جدید. بنابراین به زعم ورنون و طرفداران فرضیه چرخه محصول FDI زمانی اتفاق می‌افتد که بلوغ محصول و رقابت به مرحله اوج خود برسد. در چنین وضعیتی مبدعان تصمیم می‌گیرند که محصول در کشورهای در حال توسعه را به دلیل پایین بودن هزینه‌ها در این کشورها تغییر دهند. مدل چرخه محصول ورنون عمدتاً با هدف تبیین توسعه شرکت‌های چند ملیتی ایالات متحده آمریکا در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و متعاقب برتری تکنولوژیک و ابداعات این کشور مطرح گردید (ذوالقدر 1386).

- پارادایم التقاطی دانینگ

دانینگ با مطالعه تاریخ تئوری پردازی در مورد FDI اقدام به ارائه رویکردی می‌نماید که طیفی وسیع از تئوری‌ها را در خود جای می‌دهد. در واقع دانینگ برای تبیین FDI در صدد تلفیق طیفی وسیع از تئوری‌های رقیب بر می‌آید تا پاسخی به چرایی، میزان و مکان بیابد. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از مزیت‌های مالکیتی[11] مزیت‌های ناشی از درونی‌سازی و مزیت‌های موقعیتی (دانینگ 1977). به زعم دانینگ شرکت‌ها زمانی درگیر FDI خواهند شد که مزیت‌های سه گانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونی‌سازی وجود داشته باشد. اجزای هر یک از مزیت‌های مد نظر دانینگ در جدول شماره (1) آورده شده است.

جدول 1- شرایط سه گانه پارادایم التقاطی دانینگ

منبع: (دانینگ 1981)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود دانینگ بسیاری از عوامل ساختاری و قانونی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر می‌داند. به نظر وی هیچ یک از شرایط سه‌گانه مذکور به طور یکسان در همه کشورها موجود نیست؛ بلکه هر یک از آن‌ها تحت تاثیر خصوصیات ویژه هر کشوری تعیین می‌گردند. به همین خاطر وی شقوق متعدد پیوند میان هر یک از مزیت‌های سه‌گانه را با خصوصیات ویژه هر کشوری بررسی کرده است. جدول (2) این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول 2- خصوصیات کشوری و مزیت‌های سه‌گانه

منبع: (دانینگ 1981)

- عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

براساس مطالعات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. عواملی هم‌چون سیاست‌های کشور میزبان، حمایت فعال کشورها به منظور توسعه و سهولت سرمایه‌گذاری، ویژگی اقتصادی کشور میزبان از دیگر عوامل مهم و موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌گردند.

کشور هر میزان از امکانات گسترده‌تری برای کاهش هزینه‌های تولید برخوردار باشد و سطح تکنولوژی بالاتری داشته باشد، جریان سرمایه‌گذاری مستقفیم خارجی در آن بالاتر خواهد بود. در واقع دلیل اصلی ورود حجم بالایی از این نوع سرمایه به کشورهای توسعه یافته، وجود شرایط فوق در این‌گونه کشورها می‌باشد. آنکتاد (1998) عوامل تاثیرگذار بر این جریان و تعیین کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه تقسیم‌بندی می‌کند.

1- چارچوب سیاستی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، سیاست‌های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست خصوصی‌سازی، سیاست‌های تجاری (تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای) و سیاست مالیاتی.

2- عوامل تعیین کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت‌های چندملیتی به سه نوع تقسیم می‌شوند:

الف) جستجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ترجیهات مصرف کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها)

ب) جستجوی منابع و دارایی (مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، تکنولوژی ابداع و دیگر دارایی‌های ایجاد شده (مانند نام تجاری)، زیرساخت‌های فیزیکی (بندرها، راه‌ها، ارتباطات راه دور).

ج) جستجوی کارایی (هزینه منابع و دارایی‌های فهرست شده در بند "ب"، تعدیل شده بر حسب بهره‌وری نیروی کار، هزینه دیگر نهاده‌ها مانند هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه سایر کالاهای واسطه‌ای، عضویت در موافقت‌نامه‌های یکپارچگی منطقه‌ای که با شبکه همکاری منطقه‌ای ارتباط داشته باشند.)

3) تسهیلات کسب و کار شامل: تشویق سرمایه‌گذاری (شمال ایجاد تصویر خوب، فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری و خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری)، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بوروکراسی (مربوط به فساد و کارایی اداری و غیره)، تسهیلات اجتماعی (مدارس دو زبانه، کیفیت زندگی)، خدمات بعد از سرمایه‌گذاری.

4- تاریخچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان و ایران.

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم‌ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت. در واقع، در طی نیم قرن منتهی به سال 1914، بریتانیا سالانه به طور متوسط 4% از درآمد ملی خود را در خارج سرمایه‌گذاری می‌کرد. این رقم در دهه‌ی بعد از جنگ جهانی اول به 7% رسید. به همین جهت دوره‌ی منتهی به سال 1914 را عصر طلایی سرمایه‌گذاری بین‌المللی نامیده‌اند بریتانیا به دلایل مختلف یک سرمایه‌گذار عمده بود. از نظر جغرافیایی60% این سرمایه‌گذاری در آمریکا و استرالیا انجام شده بود. توزیع بخشی سرمایه‌گذاری نیز بیانگر انگیزه‌های آن بود. به‌طوری که 40% سرمایه‌گذاری در راه‌آهن صورت می‌گرفت و 30% دیگر در اوراق قرضه‌ی دولتی یا شهرداری‌ها بود.

جنگ جهانی اول و پیامدهای آن تأثیری اساسی بر ثروت نسبی ملل اروپایی به جای گذاشت؛ اروپا به دلیل بدهی‌های جنگ و هزینه‌های بازسازی تا 1920 از اعتبار دهنده‌ی خالص به بدهکار خالص تغییر وضعیت داد.

در مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد (گرایی‌نژاد[12]، 1393)

نمودار 2-1 آمار عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی را بین سال‌های 1970 تا 2015 نشان می‌دهد. همانطور که در شکل ملاحظه می شود جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بین سال‌های 1970 تا 2015 سه سیکل بزرگ را نسبت به سال‌های قبل خود تجربه کرده و آماده برخورداری از سیکل چهارم در سال‌های اخیر است. سیکل اول مزبوط به دهه 1980 یعنی بین سال‌های 1986 تا 1990 بوده است.

از اوایل دهه 1980 بسیاری از کشورهای جهان محدودیت‌های اعمال شده برای ورود سرمایه‌های خارجی را برداشتند. در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سال‌ها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این‌‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای در حال توسعه بوده است.

سیکل دوم مربوط به سال‌های 1998 تا 2000 می‌باشد. پیشرفت قابل توجه تکنولوژی به خصوص در کشورهای توسعه یافته طی سال‌های پایانی دهه 1990 منجر به رشد جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و به خصوص در کشورهای توسعه یافته شد. اما در سال‌های بعد به دلیل بحران مالی ناشی از حوادث 11 سپتامبر و علاوه بر آن ایجاد موج جدید از برنامه‌‌های ادغام و تملیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای عضو OECD، جریان سرمایه‌‌گذاری خارجی در جهان و به خصوص در کشورهای توسعه یافته به شدت کاهش یافته است. این در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار کاهش قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است.

با این حال در سال‌های 2006 و 2007 میلادی به دنبال افزایش قابل ملاحظه آزادسازی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های انبوه روی خدمات مالی به خصوص در کشورهایی هم‌چون ژاپن بوده است. در نهایت آمار نشان می‌دهد که متغیر ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در حال ثبت یک رشد قابل ملاحظه دیگر برای سال‌های 2015 تا 2017 می‌‌باشد. نکته قابل توجه در روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال‌ها افزایش قابل توجه سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذر از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است. این امر تا حدی است که میزان FDI در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2008 تا 2010 به کشورهای توسعه یافته نزدیک و در سال‌های 2013 و 2014 از آن‌ها پیشی می‌گیرند.

نمودار 1- روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان وکشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و در حال گذار طی 2015-1970

منبع: UNCTAD2016

بررسی روند میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد که این روند تا حد قابل توجهی همگام با روند جریان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بوده است.

نمودار 2- جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

منبع: UNCTAD2016

5- سهولت انجام فعالیت‌های کسب و کار و شاخص‌های اندازه‌گیری آن

شاخص سهولت انجام کسب و کار به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مراحل مختلف تاسیس، بهره‌برداری و انحلال کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرهای بزرگ یک کشور تاثیر می‌گذارد. شاخص سهولت کسب و کار ناظر بر مجموعه قانون‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موانعی برای ورود به بازار ایجاد می‌کنند. موانع مستقیم ورود به بازار نظیر قانون‌های ناظر بر شروع کسب و کار است و موانع غیرمستقیم قانون‌هایی از قبیل شرایط اجرای قراردادها هستند. در صورتی که این هزینه‌ها بالا باشد بخشی از کسب و کارها ترجیح می‌دهند به صورت غیرقانونی وارد بازار شوند و در بخش غیررسمی فعالیت کنند.

- معیارهای اندازه‌گیری فضای کسب و کار

شاخص‌هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، 11 مورد است و هر کدام دارای اجزایی برای اندازه‌گیری هستند. این شاخص‌ها و اجزای آن‌ها عبارتند از[13]:

1- شروع کسب و کار (که مربوط به ثبت شرکت می‌باشد)

2- اخذ مجوزهای ساختمانی (شهرداری/ برای ساخت انبار تجاری با استاندارد معین)

3- اخذ برق

4- ثبت دارایی / اموال شرکت

5- اخذ اعتبار

6- حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران جزء)

7- تجارت برون مرزی

8- اجرا و الزام‌آور بودن قراردادها

9- انحلال کسب وکار

نمودار زیر وضعیت شاخص کلی بهبود فضای کسب و کار را برای ایران و کشورهای مورد مطالعه برای سال 2018 نشان می‌دهد:

نمودار 3- شاخص بهبود فضای کسب و کار برای کشورهای مورد مطالعه (2018)

6- متغیرها و مدل تحقیق

در این تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته در قالب مدل کلی ذیل که برگرفته از مطالعه بایراکتار (2013) می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بطوری‌که متغیرهای مستقل، شامل متغیرهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل درآمد ملی، نرخ تورم، میزان صادرات و واردات، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص بهبود فضای کسب و کار می‌باشند. متغیر وابسته نیز میزان خالص جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور میزان در کشورهای مورد بررسی (مقاطع) در طول سال‌های 2017-2007 می‌باشد. در حالت کلی برای یک مدل رگرسیون ترکیبی داریم:

بطوری‌که:

: درآمد ملی، : عرض از مبدأ، : شاخص بهبود فضای کسب و کار،  : تورم (شاخص بهای مصرف کننده)، : صادرات کشور میزبان سرمایه، : واردات کشور میزبان سرمایه و Uit: جمله خطاست.

نمونه آماری تحقیق همان‌طورکه بیان شد دو گروه کشور براساس تقسیم‌بندی بانک جهانی می‌باشند. بانک جهانی هر ساله در روشی موسوم به روش اطلس، کشورها را به چهارگروه درآمدی بالا، متوسط به بالا، متوسط به پایین و پایین تقسیم نموده و در تارنمای خود برای استفاده کاربران قرار می‌دهد[14]. با عنایت به این‌که دوره زمانی تحقیق تا سال 2017 می‌باشد، تقسیم‌بندی دو گروه براساس گروه کشوری بانک جهانی برای سال 2017 می‌باشد که عبارتند از:

کشورها با سطح درآمدی متوسط به پایین شامل کامرون، مصر، قرقیزستان، فیلیپین، سریلانکا و اوکراین

کشورها با سطح درآمدی متوسط به بالا شامل ترکیه، ایران، عراق، کلمبیا، قزاقستان و مالزی

نخستین گام در روش داده‌های تابلویی این است که همگنی یا ناهمگنی نمونه مورد بررسی و محدودیت‌های وارد شده در مدل به لحاظ عرض از مبدأهای مشترک و یا متفاوت مشخص شود. در واقع سوال اصلی این بخش این است که مدل تحقیق باید به صورت ترکیب شده تخمین زده شود یا پانل؟ از این برای تشخیص این امر از آزمون F لیمر استفاده می‌شود. فرض این آزمون تخمین مدل به صورت ترکیب شده است.

برای انجام این آزمون، ابتدا مدل را به صورت اثرات ثابت تخمین زده و سپس آزمون زاید بودن اثرات ثابت انجام می‌شود. آماره آزمون F لیمر به صورت زیر به دست می‌آید:

که در آن  : خطای مدل مقید که بیشتر از خطای مدل غیرمقید ( ) است و در مورد ضریب تعیین، عکس این مطلب صادق است. بطوری‌که j=N-1 همان تعداد قیود است و اندیس F همان درجه آزادی آماره Fلیمر است. از طرفی ساختار فرضیه به شرح ذیل است:

لذا فرض  را می‌توان رد نمود اگر F محاسباتی بزرگتر از F بحرانی باشد. به عبارت دیگر اگر prob کوچکتر از 05/0 باشد. این بدان معناست که اثرات ناهمگونی مقاطع روی عرض از مبدأها متمرکز است و در نتیجه مدل  FEرا می‌توان پذیرفت. البته فرض براین است که ε دارای توزیع نرمال است تا آماره F اعتبار داشته باشد.

جدول شماره (3) آزمون F لیمر را نشان می‌دهد:

جدول 3- آزمون F لیمر برای 2 گروه کشور

همان‌طور که از جدول (3) مشخص است برای هر دو گروه کشور مقدار احتمال آماره F از 0.05 کمتر است. بنابراین فرضیه عرض از مبدأهای مشترک رد شده (فرض صفر) رد شده و باید در مدل، ناهمگونی‌های بین کشوری لحاظ شود. بر این اساس مدل به صورت پانل تخمین زده می‌شود.

در گام بعدی پس از برآورد مدل تحقیق برمبنای روش اثرات تصادفی به کمک آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی به صورت زیر محاسبه می‌شود که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل(K)  می‌باشد. ساختار فرضیه برای این آزمون عبارتست از:

لذا اگر آماره آزمون محاسبه شده کای دو بزرگتر از کای دو جدول (بحرانی) باشد، آنگاه فرضیه  را می‌توان رد نمود یعنی مدل برآوردی FE خواهد بود و بالعکس. البته قابل ذکر است اساس و نااریبی در آزمون هاسمن، وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل و جملات اختلال است. لذا در نرم‌افزار با توجه به آزمون والد[15] و قضیه همیلتون باید مقادیر کای دو و Prob را چک کنیم. بطوری‌که داریم؛

روش انجام آزمون در نرم‌افزار Eviews بدین صورت است که ابتدا باید مدل را با فرض روش اثرات تصادفی برآورد نمود، سپس آزمون هاسمن رابر روی مدل انجام داد. بر این اساس برای برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی همواره باید تعداد مقاطع از تعداد متغیرها بیشتر باشد. با این حال به دلیل این‌که این تحقیق به دنبال بررسی اثر شاخص بهبود فضای کسب و کار و هم‌چنین متغیرهای کنترلی کلان اقتصادی به طور هم‌زمان بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، تعداد متغیرهای مستقل زیاد و بنابراین از تعداد مقاطع و یا کشورهای مورد مطالعه کمتر است نتیجه اینکه امکان برآورد مدل به صورت مدل اثرات تصادفی و در پی آن انجام آزمون هاسمن وجود ندارد. لذا هر دو مدل، به صورت مدل اثرات ثابت برآورد شده است.

برای برآورد مدل در ابتدای امر مانایی متغیرها را با استفاده از آزمون ریشه واحد در داده‌های تابلویی که از آماره‌های لوین، لین و چو (LLC) بدست آمده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از دو مدل مجزا برای بررسی اثر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی بر حسب گروه درآمدی کشورها استفاده شده است، بنابراین 2 آزمون ریشه واحد مجزا برای هر مدل و بر حسب گروه کشورهای مختلف، انجام شده است.

نتایج آزمون ریشه واحد (مندرج در پیوست مقاله) نشان می‏دهد که برای هر یک از گروه‌های درآمدی برخی از متغیرهای در سطح و برخی دیگر با یک بار تفاضل‌گیری مانا شده‌اند. بنابراین به منظور برآورد صحیح از مدل، می‌توان آزمون هم انباشتگی را انجام داد. در صورتی که متغیرها هم انباشته باشند، می‌توان مدل را در سطح برآورد نمود؛ بدین معنی که کلیه متغیرها را بدون تفاضل می‌توان در مدل وارد نمود.

برای آزمون هم انباشتگی در این تحقیق از آزمون هم انباشتگی کائو استفاده شده است. جدول (4) نتایج آزمون هم انباشتگی کائو را برای 2 گروه کشورها نشان می‌دهد:

جدول 4- نتایج آزمون هم انباشتگی کائو برای دو گروه کشور

منبع: محاسبات محقق

نتایج نشان می‏دهد که مدل مربوط به هیچ یک از گروه‏ها با مشکل عدم هم انباشتگی مواجه نیست. بنابراین، می‏توان مدل‏ها را در سطح برآورد نمود.

جدول شماره (5) نتایج برآورد مدل برای کشورهای با درآمد متوسط به پایین شامل کامرون مصر قرقیزستان فیلیپین سریلانکا و اوکراین را نشان می‌دهد.

جدول 5- نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط به پایین

ماخذ: یافته‌های تحقیق

در مدل سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای با درآمد متوسط به پایین همان‌گونه که از جدول فوق ملاحظه می‌شود تمام متغیرها اعم از صادرات، واردات، تورم و شاخص بهبود فضای کسب و کار اثر معناداری بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی دارند.

اثر تورم بر میزان جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی منفی برآورد شده است. زیرا تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها و کاهش متوسط سررسید وام‌های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده به وسیله قیمت‌ها می‌شود. هم‌چنین تورم نشان دهنده عدم کنترل سیاست‌های کلان است و با جریان سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی دارد.

براساس آنچه در کشورهای با درآمد متوسط به پایین که عامل محدودیت تولید سرمایه است انتظار می‌‌رود سهولت در اخذ اعتبار و هم‌چنین حفظ حقوق سهامداران خرد به عنوان یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار اثری مثبت بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی دارد. همین امر می‌تواند از جمله دلایلی برای مثبت شده اثر بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها باشد.

جدول شماره (6) نتایج برآورد مدل برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا شامل ترکیه، ایران، عراق، کلمبیا، قزاقستان و مالزی را نشان می‌دهد.

جدول 6- نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط به بالا

ماخذ: یافته‌های تحقیق

در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا که ایران را نیز شامل می‌شود مدل برآورد شده نشان می‌دهد متغیر صادرات اثر معناداری بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. لیکن متغیرهای واردات، تورم و شاخص بهبود فضای کسب و کار اثر معناداری بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی دارند.

در این مدل نیز اثر تورم بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی منفی برآورد شده است.

جدول شماره 7- خلاصه برآورد مدل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دو گروه کشورهای مورد مطالعه